الشروط العامة للبيع والاستخدام

تحدد هذه الشروط العامة الكيفية التي تضع بها KIAMAZULU Conseils خدمة Votanza في متناول مستخدميها وتبيعهم، عند الاقتضاء، اشتراكًا مدفوعًا.

وتشكّل، مع ملخص الطلب، مجمل الاتفاق بين الطرفين، وتعلو على أي مستند آخر، ولا سيما الشروط العامة للشراء الخاصة بالمستخدم المهني.

وهي متاحة في كل وقت على الموقع، ويمكن للمستخدم حفظها أو طباعتها.

«الناشر»: KIAMAZULU Conseils، وبياناته واردة في البيانات القانونية.

«الخدمة»: تطبيق Votanza المتاح على العنوان votanza.com ووظائفه — استطلاعات المواعيد، وقوائم المساهمات، والمواعيد، وصفحات الحجز، والفعاليات، ودفتر جهات الاتصال.

«المستخدم»: كل شخص يصل إلى الخدمة، سواء كان له حساب أم لا.

«المنظّم»: المستخدم الذي ينشئ استطلاعًا أو قائمة أو فعالية أو صفحة حجز.

«المشارك»: الشخص المدعو إلى الإجابة أو التسجيل أو الحجز.

«المستهلك»: كل شخص طبيعي يتصرف لأغراض خارجة عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحِرَفي أو المهني أو الزراعي.

«الاشتراك»: الصيغة المدفوعة التي يتعاقد عليها المستخدم من بين المعروضة في صفحة الأسعار.

إنشاء حساب أو استخدام الخدمة أو الاشتراك يفيد القبول الكامل والتام لهذه الشروط.

وعلى المستخدم الذي لا يقبل هذه الشروط أن يعدل عن استخدام الخدمة.

تتيح Votanza تنظيم المواعيد وجمع المساهمات: اقتراح فترات زمنية وجمع مدى التوافر، وتوزيع المساهمات داخل مجموعة، ونشر صفحة حجز، وإدارة التسجيل في فعالية، ومسك دفتر لجهات الاتصال.

وتتيح الصيغة المجانية الوصول إلى مجموعة أساسية من الوظائف بلا حد زمني. أما الصيغ المدفوعة فترفع حدودها وتفتح وظائف إضافية، مفصّلة في صفحة الأسعار.

وبعض المسارات متاحة دون حساب، للمنظّم كما للمشارك. وتُقدَّم الخدمة عندئذ بالشروط نفسها، وتقوم الإدارة اللاحقة على رابط إداري يُرسَل برسالة.

وللناشر أن يطوّر وظائف الخدمة. غير أنه لا يجوز لأي تطوير أن ينزع وظيفة جوهرية من اشتراك جارٍ دون إعلام المستخدم وتمكينه من الفسخ بلا مصاريف.

يضمن المستخدم صحة المعلومات التي يقدّمها، ويلتزم بتحديثها.

بيانات الدخول شخصية وسرّية. ويسأل المستخدم عن كل استخدام يتم من حسابه، ويُعلم الناشر دون تأخير بأي استخدام غير مأذون.

الحساب مخصص لشخص واحد. ولا يُسمح بتقاسم الحساب الواحد بين عدة أشخاص، إلا في إطار صيغة تنص صراحة على تعدد المستخدمين.

يلتزم المستخدم بألا ينشر محتوى غير مشروع أو تشهيريًا أو مسيئًا أو محرّضًا على الكراهية، أو ماسًّا بالحياة الخاصة أو بحقوق الغير.

ويلتزم بألا يستخدم الخدمة لإرسال رسائل غير مطلوبة، ولا لجمع عناوين لأغراض التسويق دون أساس قانوني.

ويُحظر عليه كل محاولة وصول غير مأذون، أو استخراج ضخم للبيانات، أو التفاف على الحدود التقنية، أو تعطيل لسير الخدمة.

والمنظّم الذي يدعو مشاركين مسؤول عن الأساس القانوني لتلك الدعوة وعن إعلام الأشخاص المعنيين.

أسعار الاشتراكات مبيّنة في صفحة الأسعار. وهي بالأورو وتُعرض دون ضرائب؛ وتُحتسب ضريبة القيمة المضافة الواجبة وتُضاف عند الدفع، بحسب بلد المشتري، وبحسب رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي إن كان المشتري مهنيًا مقيمًا فيه.

والسعر الواجب هو الساري يوم الاشتراك.

وللناشر أن يعدّل أسعاره. ولا يسري التعديل على اشتراك جارٍ إلا اعتبارًا من تجديده، وبعد إعلام المستخدم قبل ثلاثين يومًا على الأقل. وللمستخدم الرافض للتعديل أن يفسخ قبل نفاذه.

يتم الاشتراك عبر الإنترنت. وقبل التأكيد، يطّلع المستخدم على ملخص يبيّن الصيغة المختارة والدورية والمبلغ الواجب دفعه؛ والتأكيد يعدّ طلبًا يرتب التزامًا بالدفع.

ويتم الدفع بالبطاقة المصرفية عبر مزوّد الخدمة Stripe Payments Europe, Ltd. وتُدخَل البيانات المصرفية مباشرة في صفحات المزوّد، ولا يعالجها الناشر ولا يحتفظ بها.

وتُتاح فاتورة في فضاء الفوترة الخاص بالمستخدم.

وفي حال التخلف عن الدفع في أجله، يجوز تعليق الوصول إلى الوظائف المدفوعة بعد إعلام المستخدم ومنحه مهلة معقولة للتسوية.

يُبرَم الاشتراك للدورية المختارة، شهرية أو سنوية، ويُجدَّد تلقائيًا عند حلول الأجل لمدة مماثلة ما لم يُفسَخ.

ووفقًا للمادة L.215-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يُعلَم المستهلك كتابةً، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وأدناها شهر قبل حلول الأجل، بإمكانية عدم تجديد اشتراكه. فإن لم يُعلَم في هذه المهلة، جاز له إنهاء التجديد مجانًا في أي وقت اعتبارًا من تاريخ التجديد.

وتُردّ إليه المبالغ المدفوعة مقدمًا بعد آخر تاريخ تجديد، بعد خصم ما يقابل تنفيذ العقد حتى الفسخ.

للمستخدم أن يفسخ اشتراكه في أي وقت، دون إبداء سبب ودون مصاريف، من باب «الفوترة» في فضائه.

ووفقًا للمادة L.215-1-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، هذه الوظيفة مجانية ودائمة ومتاحة مباشرة: تتيح إنجاز إجراءات الفسخ كاملة عبر الإنترنت، دون حاجة إلى مراسلة أو اتصال هاتفي.

ويسري الفسخ في نهاية المدة المدفوعة سلفًا. ويحتفظ المستخدم بالوصول إلى الوظائف المدفوعة حتى ذلك التاريخ، ثم ينتقل حسابه إلى الصيغة المجانية؛ ولا تُحذف محتوياته بسبب الفسخ.

ويُرسل إليه إشعار باستلام الفسخ مؤرَّخ، على دعامة دائمة.

يبذل الناشر الوسائل المعقولة لضمان إتاحة الخدمة، دون أن يضمن توافرًا متواصلًا بلا انقطاع.

وله أن يعلّق الوصول لأغراض الصيانة. ومتى كان الانقطاع مبرمجًا وذا أثر ملموس، أعلم المستخدمين مسبقًا وسعى إلى وضعه في ساعات قلة الإقبال.

وتعتمد الخدمة على شبكات ومزوّدين من الغير تخرج أعطالهم عن سيطرة الناشر.

عند وقوع إخلال جسيم بهذه الشروط، ولا سيما بالمادة 6، يجوز للناشر تعليق الوصول إلى الحساب بعد إعذار بقي دون أثر خمسة عشر يومًا، إلا في حالة الاستعجال المتعلق بالأمن أو بحماية الغير.

وعند استمرار الإخلال، يجوز له فسخ الحساب. ويُبلَّغ الفسخ كتابةً ومسبَّبًا. وتُردّ المبالغ المقابلة لمدة لم تُنفَّذ، إلا إذا كان الإخلال خطأً منسوبًا للمستخدم.

وللمستخدم، قبل أي حذف نهائي لمحتوياته، مهلة ثلاثين يومًا لتصديرها.

يوفّر الناشر أداة تنظيم. وهو ليس طرفًا في العلاقات بين المنظّم ومشاركيه، ولا في الخدمات التي يعرضها مهني من صفحة حجزه، ولا يقبض ثمن تلك الخدمات.

ويسأل الناشر عن الأضرار المباشرة الناشئة عن إخلاله بالتزاماته. ولا يسأل عن الأضرار غير المباشرة كفوات الكسب أو ضياع الفرصة أو المساس بالسمعة.

وتجاه المستخدم المهني، تُحدَّد مسؤولية الناشر بمقدار المبالغ المدفوعة بعنوان الاشتراك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على الواقعة المنشئة. ولا يسري هذا التحديد على المستهلك، ولا في حالة الخطأ الجسيم أو التدليس، ولا في حالة الضرر الجسدي.

والمستخدم وحده مسؤول عن المحتويات التي ينشرها، ويضمن الناشر من كل مطالبة للغير تنشأ عنها.

يمنح الناشر المستخدم حقًا شخصيًا غير حصري وغير قابل للتنازل في استعمال الخدمة طوال مدة العقد، لحاجاته الخاصة.

ويحتفظ المستخدم بملكية المحتويات التي ينشرها، ويمنح الناشر، لحاجات الخدمة وحدها، حق استضافتها واستنساخها وعرضها.

ويُحظر كل استنساخ للبرمجية، أو استخراج جوهري من قواعد البيانات، أو اقتباس للهوية البصرية للخدمة.

معالجة البيانات الشخصية موصوفة في سياسة الخصوصية، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.

ومتى تصرّف الناشر بوصفه معالجًا نيابة عن المنظّم، بمفهوم المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات، فإنه لا يعالج البيانات إلا بتعليمات منه، ويؤمّنها، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بالشروط المبيّنة في سياسة الخصوصية، ويمحوها أو يردّها عند انتهاء العقد.

لا يسأل أي من الطرفين عن إخلال سببه واقعة قوة قاهرة بمفهوم المادة 1218 من القانون المدني الفرنسي.

وإذا كان المانع نهائيًا، انفسخ العقد بقوة القانون ورُدّت المبالغ المقابلة للمدة التي لم تُنفَّذ.

للناشر أن يعدّل هذه الشروط، ولا سيما لمراعاة تطور الخدمة أو التنظيم.

ويُعلَم المستخدم بكل تعديل جوهري قبل ثلاثين يومًا على الأقل من نفاذه. وللمستخدم الرافض للتعديل أن يفسخ بلا مصاريف قبل ذلك التاريخ.

ويعدّ الاستمرار في الاستخدام بعد النفاذ قبولًا.

توجَّه كل شكوى أولًا إلى contact@votanza.com. ويلتزم الناشر بالرد في أجل معقول.

وإن تعذّر الحل الودي، جاز للمستهلك اللجوء مجانًا إلى وسيط استهلاكي، في أجل سنة من شكواه المكتوبة (المادتان L.612-1 وما بعدهما من قانون الاستهلاك الفرنسي).

واللجوء إلى الوساطة اختياري ولا يمنع من رفع الدعوى أمام القضاء.

تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي.

وهي محرَّرة بالفرنسية. أما النسخ المنشورة بلغات الموقع الأخرى فهي ترجمات مقدَّمة لإتاحة فهم أفضل للشروط القانونية وشروط الاستخدام، وليست لها قيمة تعاقدية مستقلة.

وعند وجود اختلاف بين النسخ، تُعتمد النسخة الفرنسية، بما في ذلك في تفسير البنود.

ولا يحول هذا الاعتماد دون تطبيق المادة L.211-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي: فالبنود المعروضة على المستهلك تُفسَّر، عند الشك، في المعنى الأنفع له.

ويحتفظ المستهلك بحماية الأحكام الآمرة في قانون بلد إقامته المعتادة داخل الاتحاد الأوروبي.

وإن تعذّرت التسوية الودية، اختصت بكل نزاع المحاكم المختصة وفق القواعد العامة. أما بالنسبة إلى المستخدم المهني، فينعقد الاختصاص لمحاكم دائرة المقر الاجتماعي للناشر.